◄ الزام راه آهن به کناره گیری از تصدی گری و پرداختن به وظیفه حاکمیتی
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۳۳۷
تین نیوز
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به بررسی برنامه ها و اقدامات شرکت راه آهن در حوزه حمایت از صنعت حمل و نقل راه آهنی پرداخت و در مصوبه ای خواستار ارایه برنامه اجرایی فرآیند کناره گیری راه آهن از تصدی گری و پرداختن به وظیفه حاکمیتی شد.
به گزارش تین نیوز، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در همین زمینه مصوبات این جلسه را برای جمعی از مقامات مسئول ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخشی از نامه کمیسیون اصل نود به مقامات مسئول آمده که پیرو جلسه منعقده مورخ 10 دی ماه 1402 این مرجع که با حضور اعضای کمیسیون و آقایان منطقی معاون صنایع و حمل و نقل وزارت صمت، صالحی مدیرعامل راه آهن، مدیرعامل واگن پارس، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی، مدیرعامل مپنا، معاون تخصیص ارز بانک مرکزی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، مدیرعامل شرکت دیزل سنگین ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت آروین تبریز، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ریلی ایرانیان ( ایریکو ) و نماینده سازمان گسترش و نوسازی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پژمان فر برگزار شد، تصمیماتی برای اقدام مقتضی اتخاذ شد.
در ادامه این نامه جدولی از تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه ذکر شده که شامل هفت مصوبه است.
برخی مصوبات جلسه ذکر شده به شرح زیر است:
- ارایه برنامه اجرایی فرآیند کناره گیری راه آهن از تصدی گری و پرداختن به وظیفه حاکمیتی به صراحت ماده 8 آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت راه و راه آهن مصوب 18 مهر ماه سال 1388 ( متولی شرکت راه آهن و مهلت یک ماه عنوان شده است).
- ارایه گزارشی از دلایل عدم اجرای آیین نامه اجرایی صدر الذکر ( متولی شرکت راه آهن و مهلت یک ماه اعلام شده است)
- ارایه گزارشی به صورت ماهانه به این مرجع در خصوص پیشرفت اقدامات اجرایی تامین کشنده و واگن به وسیله شرکت های داخلی ( به طور خاص مپنا و ایریکو ) با در نظر گرفتن توسعه دانش فنی و ارایه خدمات پس از فروش ( متولی شرکت راه آهن و مهلت یک ماه)
- ارایه گزارشی در خصوص علت عدم صدور بارنامه برای شرکت های حمل و نقل راه آهنی به بهانه مطالبات معوق که به موجب ماده 3 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6 مهر ماه 1384 تخلف محسوب می شود ( متولی شرکت راه آهن و مهلت یک ماه )
متن کامل نامه کمیسیون اصل 90 از اینجا قابل دریافت است.
downloadFile آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: شرکت راه آهن خصوصی سازی ریلی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نامه اجرایی حمل و نقل یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکتهای دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکتهای دولتی است، برخلاف آنچه گفته میشود حدود دو سوم بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمیشوند. اعتبارات شرکتهای دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکتهای دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکتهای دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافتهایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکتهای دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکتهای دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهایپیام/